مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه تلفیق درباره تکلیف اراضی واگذارشده به افراد

سازمان بازرسی و دولت در حالی با بندی از لایحه بودجه مخالفت کردند که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه معتقد بود مخالفت با این بند به معنای موافقت با زمین خواری است. به گزارش مهر، در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی بررسی بندی از لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت که بر اساس آن اراضی که از سال ۱۳۶۰ به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و دریافت کنندگان آن اقدامی روی آن انجام نداده اند باید به بیت المال بازگردد. پس از آن که نمایندگان مخالف و موافق نظر خود را در این خصوص بیان کردند، پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در جایگاه مجلس قرار گرفت و نامه رئیس سازمان بازرسی کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مخالفت با این بند را تقدیم کرد. وی گفت: سازمان بازرسی کشور با این بند از لایحه بودجه مخالف است و اعلام کرده طبق قانون تکلیف این موضوع را مشخص کرده ایم و تبصره مجلس ممکن است مشکلات جدیدی را ایجاد کند. در ادامه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه به کنایه گفت: از دولت متشکریم که نامه سازمان بازرسی را ارائه داد تا پیش از این نظر دولت درباره سازمان بازرسی این گونه نبود.وی با اشاره به تصویب بخش درآمدی این تبصره گفت: در این بند ما اعلام کردیم هر کس زمینی را گرفته و کاری انجام نداده باید برگرداند. اگر این تبصره رای منفی بگیرد عین زمین خواری است.پس از آن حذف این بند به رای نمایندگان گذاشته شد اما به تصویب وکلای ملت نرسید و با پیشنهاد علی لاریجانی برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه آمده است: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی واگذار شده و در راستای اهداف کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند اقدامات زیر را به عمل آورند. ۱- اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات هستند به طور کامل مسترد می شوند. ۲- آن بخش از اراضی واگذار شده، که در جهت اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته است به دولت مسترد می شود.